الخميس، 21 يوليو 2011
قال إبراهيم عوض الشاهد الثانى فى قضية "السيارة الدبلوماسية"، التى دهست المتظاهرين فى شارع القصر العينى، إنه شارك فى جمعة الغضب بعدما سمع بها لإحساسه بالظلم، وأن السيارة التى دهست المتظاهرين كان بها 4 لواءات من الداخلية يرتدون ملابس شرطة، وأنه كان يقودها شخص آخر عسكرى يرتدى زياً خاصاً برجال الشرطة.
وأكد عوض، أن وكيل النيابة الذى كان يحقق معه أخبره أن فريد الديب محامى أسرة مبارك لن يتركه وسيظل يلاحقه.
ولفت عوض خلال حواره مع الإعلامى معتز مطر فى برنامج محطة مصر على فضائية مودرن حرية، إلى أنه رأى السيارة الدبلوماسية تخرج من شارع مجلس الوزراء، وأن ضباط الأمن المركزى كانوا يعرفون قائدى السيارة وأدوا لهم التحية العسكرية، وان من كانوا بالسيارة كانوا يستطيعون الهروب من احد الشوارع الجانبية لكنهم تعمدوا قتل المتظاهرين.
وأضاف عوض، أن ابنه تم خطفه يوم الخميس الماضى، لافتاً إلى أن زوجته أخبرته أن ابنه متغيب فذهب للمنزل وقام احد الأشخاص بالاتصال بالمنزل واخبرهم ألا يبحثوا عن ابنه، وأن عليه التوجه لشارع سكة الوايلى، وبعدها اتصلوا ليخبروه أن ابنه موجود فى سوبر ماركت بالزاوية، وإثناء عودته بابنه للمنزل تلقى اتصالا من مجهول يقول له "دى قرصة ودن.. الباقى أصعب"، وأنه وجد منذ يومين خطاب تحت باب المنزل مكتوب فيه "إبراهيم أنت بلغت الحكومة خليها تنفعك، وممكن رصاصة أو غير شهادتك"، وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمينه بصفة كاملة خوفا على حياته.
احمد نظيف رئيس الوزراء السابق
القاهرة: استمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ورئيس مدينة الشيخ زايد ورئيس جهاز مدينة الوحدة المحلية بالغردقة حول حصول أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على قطع أراضٍ متميزة بمدينة الغردقة له ولأسرته، كما استمع إلى أقوال المسئول القانونى بشركة التجارى الدولى للتأمين على الحياة حول قيام أحمد نظيف بعمل وثائق تأمين ادخارية على حياته وأسرته بلغت قيمتها 100 مليون جنيه .
وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بأن نظيف تم تخصيص له 3 قطع أراضى فضاء وذلك فى عهد الوزير محمد إبراهيم سليمان فيما حصل أيضا على 6 قطع أراضى بمدينة الشيخ زايد و3 قطع أخرى بمدينة الغردقة .
فيما أوضح المسئول القانونى بشركة التأمين على الحياة بأن نظيف ونجليه شريف وخالد وزوجته زينب عبد اللطيف حصلوا على وثائق تأمينية ادخارية إجمالها 100 مليون جنيه مقسمة بينهم .
| ||||
القاهرة: قدم الدكتور مدحت خفاجى أستاذ الجراحة بمعهد الأورام بلاغا للنائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود، ضد كلا من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محي الدين الغريب وزير المالية الاسبق، وسوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق، ورئيس هيئة قناة السويس خلال حكومة الدكتور عاطف عبيد، وذلك بتهمة اهدار المال العام وسرقة نصف صافي ايرادات هيئة قناة السويس للبنك المركزي في ميزانية 2003 - 2004 . واتهم خفاجى الدكتور محى الدين غريب وزير المالية الاسبق بتهمة التستر على سرقة الموازنه العامة وذلك لعدم وجود مايدل في موازنة 2003 / 2004 على اوجه انفاق قطاع الاقسام العامة رقم 15 وهو حوالي أكثر من نصف الموازنة 78.3126743 مليار جنيه من اجمالي ميزانية 2003 / 2004 والتي بلغت 159.602241 مليار جنيه صفحة 42 . واكد خفاجى انه حسب فائض العمليات الجارية للهيئة في موازنة 2003 / 2004 هو 9.634 مليار جنيه 625 ولم يضاف إلى ايرادات الموازنة إلا 5.08 مليار جنيه . كما تقدم ببلاغ ضد سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق بقيامها بشراء قصر على بحيرة ليمان عام 2002 و شهد سفير مصر في هذا الوقت محمد ناجي الغطريفي محاولة الشراء أثناء توليه السفارة . وطالب مدحت خفاجى، بالتحقيق في ارسال الحكومة الكويتية مبلغ سبعة مليار دولار إلى مصر بعد حرب الخليج الثانية 1990 / 1991 وتم تحويلهم إلى حساب بنكي في امريكا ولم يتم تحويلهم إلى البنك المركزي المصري، وذلك حسب ما ذكر أحد الوزراء الكويتيين عام 1997 ، على حد قوله . |
محيط - محمد مفتاح
: قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على ذمة التحقيقات في تضخم ثروته.
وجاء القرار السابق بعد أن استمع المستشار عاصم الجوهرى الأربعاء إلى أقوال عبيد بشأن عناصر ذمته المالية وفقا لما ورد بشأنها من الجهات الرقابية والتي أشارت إلى تضخمها بصورة كبيرة لاتتناسب مع مصادر دخله المشروعة من جهة عمله.
وقام عبيد خلال التحقيقات معه بالتوقيع على إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج ، فيما طلب منحه أجلا لتقديم المستندات التى تثبت عناصر ذمته المالية ولتقديم مذكرة للرد على ما هو منسوب إليه.
وكانت تحريات وتقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر الذمة المالية لعاطف عبيد وأسرته بشكل كبير بما لايتناسب مع مصادر دخلهم والمقررة قانونا ، الأمر الذي يشير إلي قيام عبيد باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جمع ثروة لاتتفق مع ماهو مثبت باقرارات الذمة المالية الخاصة به علي نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وأمر المستشار أحمد ادريس رئيس مكتب التحقيقات بوزارة العدل في 14 يوليو بحبس عاطف عبيد وذلك بعد اتهامه أيضا بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق علي نحو أهدر قرابة200 مليون جنيه من المال العام وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ 9 ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم علي الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض 209 ملايين جنيه إلي جانب أنها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقا للقانون.
وكانت النيابة الإدارية قررت أيضا في 28 يونيو الماضي إحالة كل من عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهما في شأن مسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سعد خليل رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس الهيئة أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه، وفقا لما هو ثابت من أصول الشركة ونشاطها التجاري.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع.
وأضافت التحقيقات أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه تمثل ما 50 % من قيمة البيع، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال` 50 % المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن.
وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية أيضا إلى أنه عقب عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، قام المستثمر "الشاري" بالاستيلاء على مبلغ 9ر11 مليون جنيه عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ 4 ملايين و755 ألف جنيه بإسم الشركة، وأنه قام بإيقاف نشاط الشركة وقام بتأجير مخازنها للغير.
وأضافت التحقيقات أن المستثمر سعى حاليا بالتخلص من أصول الشركة إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها أو بالتنازل عن مقرات الشركة المؤجرة أو الامتناع عن سداد إيجار المقار، رغم ضآلة القيمة الإيجارية مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر للشركة مكون من 9 شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.
وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال والإضرار العمد به، والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق نظرا لوفاته.
وطلبت النيابة الإدارية إلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة، وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية.