تجديد حبس عاطف عبيد بعد الاستماع لأقواله بشأن تضخم ثروته

محيط - محمد مفتاح
: قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على ذمة التحقيقات في تضخم ثروته.

وجاء القرار السابق بعد أن استمع المستشار عاصم الجوهرى الأربعاء إلى أقوال عبيد بشأن عناصر ذمته المالية وفقا لما ورد بشأنها من الجهات الرقابية والتي أشارت إلى تضخمها بصورة كبيرة لاتتناسب مع مصادر دخله المشروعة من جهة عمله.

وقام عبيد خلال التحقيقات معه بالتوقيع على إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج ، فيما طلب منحه أجلا لتقديم المستندات التى تثبت عناصر ذمته المالية ولتقديم مذكرة للرد على ما هو منسوب إليه.

وكانت تحريات وتقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر الذمة المالية لعاطف عبيد وأسرته بشكل كبير بما لايتناسب مع مصادر دخلهم والمقررة قانونا ، الأمر الذي يشير إلي قيام عبيد باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جمع ثروة لاتتفق مع ماهو مثبت باقرارات الذمة المالية الخاصة به علي نحو يمثل كسبا غير مشروع‏.‏

وأمر المستشار أحمد ادريس رئيس مكتب التحقيقات بوزارة العدل في 14 يوليو بحبس عاطف عبيد وذلك بعد اتهامه أيضا بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق علي نحو أهدر قرابة‏200‏ مليون جنيه من المال العام وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من خلال بيعهما ‏37‏ فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ‏ 9‏ ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم علي الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض ‏209‏ ملايين جنيه إلي جانب أنها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقا للقانون‏.

وكانت النيابة الإدارية قررت أيضا في 28 يونيو الماضي إحالة كل من عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهما في شأن مسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام.

وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سعد خليل رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس الهيئة أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه، وفقا لما هو ثابت من أصول الشركة ونشاطها التجاري.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع.

وأضافت التحقيقات أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه تمثل ما 50 % من قيمة البيع، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال` 50 % المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن.

وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية أيضا إلى أنه عقب عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، قام المستثمر "الشاري" بالاستيلاء على مبلغ 9ر11 مليون جنيه عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ 4 ملايين و755 ألف جنيه بإسم الشركة، وأنه قام بإيقاف نشاط الشركة وقام بتأجير مخازنها للغير.

وأضافت التحقيقات أن المستثمر سعى حاليا بالتخلص من أصول الشركة إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها أو بالتنازل عن مقرات الشركة المؤجرة أو الامتناع عن سداد إيجار المقار، رغم ضآلة القيمة الإيجارية مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر للشركة مكون من 9 شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال والإضرار العمد به، والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق نظرا لوفاته.

وطلبت النيابة الإدارية إلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة، وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية.