123 هنا فيديو

هنا تم التحميل اليوم  31\12\2011

AAثوره ثوره فبركة التليفزيون المصرى للاحداث الجاريه

النيابه العامه تثبت فبركة التليفزيون المصري للاحداث التى وقعت امام مجلس الوزراء 

AAثوره ثوره شهداء مجلس الوزراء في عهد الجنزورى

الشهيد علاء عبد الهادي 17 \ 12 \2011

قتل على يد رجال الجيش
ملحوظه  : -
حصول الشهيد علاء عبد الهادي في اخر امتحان على تقدير امتياز و حاله من الهيستريا تصيب زملاؤه

AAثوره ثوره شهداء مجلس الوزراء في عهد الجنزورى

المهندس احمد منصور احد شهداء 17 \ 12 \2011

الشهيد عماد عفت امين الفتوى الكتابيه بدار الفتوى المصريه

و يسقط المزيد من الشهداء اليوم 17 \ 12 \2011 امام مجلس الوزراء و امام القصر العينى القاتل اليوم هو الجيش المصرى قتل المتظاهرين بالرصاص الحي و الضرب و السحل و لم يفرق في ذلك ما بين رجل و امراءه كبير و صغيرر الكل تحت احذيتة القتله

AAثوره ثوره نسيم الحريه ( انتخابات مجلس الشعب )

و جاء يوم نسيم الحريه اول يوم انتخابات حقيقيه لمجلس الشعب

اول مجلس يستطيع فيه الشعب المصرى ان يدلى بصوته بحريه

مطلقه يوم 29 11 2011 خرجت جميع طوائف الشعب بمنتهى

الاقبال و السعاده لتعبر عن الحريه

قنابل الخل

http://youtu.be/A21H384gu4U

1 اول خطوات التخلص من الفيروسات من على الجهاز

بعد تنزيل الويندوز و قبل فتح اي ملف او تشغيل اي شيء حتى قبل تعريف الكروت

نوصل كابل النت

و بعدين نفتح موقع مايكروسوفت

http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx

ثم

products

ثم

Microsoft Security Essentials

ثم

Free* download

هلى الديسك توب

و بعدين تستطيب

ولو طلب يعمل update

اعمل عادى جدا

بعدها سيكتشف الفيروسات الموجوده على الجهاز الافضل مسحها مباشرة

من المتصفح ادخل عنوان صفحة المودم

192.168.1.1

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور

User Name : Afaq_Shamel

Password : Stccpe_2009

اختر من القائمة

Basic

ومن ثم

LAN

بتحصل جدول تأكد من خيار

SSID

هذا خيار اسم الشبكة تستطيع تغيره لاي اسم ترغب

لا تعمل اي تغيير على بقية الخيارات الى خيار

security

اختر

WPA-PSK

وفي خيار

WPA per-shared key

سجل الرقم السري اللي ترغب به ويكون 10 ارقام على الاقل

بعد ذلك اضغط على خيار

Submit

وستكون الشبكة مشفرة

لحظة القبض على اول رئيس لمصر

و بداية حكم العسكر

و بداية الديكتاتوريه في مصر

تم عزل نجيب في فبراير عام 1954 فخرجت المظاهرات تهتف بإسم محمد نجيب وتهتف ضد عبد الناصر والثوار وثار سلاح الفرسان ..فيما عرف بأزمة مارس وقاد المظاهرات ساعتها قادة الأخوان المسلمين و بالأخص عبد القادر عودة .

في 14 نوفمبر 1954 تم عزل نبيل للمرة الأخيرة بعد ان تم تقليم اظافر التأييد الشعبي له ...فتم عزل الكثير من الضباط المؤيدين له من الخدمة كما تم القبض على العديد من المثقفين المؤيدين لمحمد نجيب .

وتم القبض على محمد نجيب بواسطة البوليس الحربي من قصر عابدين واقتيد محمد نجيب إلى فيلا في حي المرج حيث تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وتم تعيين جمال عبد الناصر قائماُ بأعمال الرئيس .

وتم حذف اسم محمد نجيب من كتب التاريخ المدرسية ووضع بدلاً منه جمال عبد الناصر كأول رئيس لمصر .

وقبض على ابنه الأكبر فيما بعض واتهم بمعادة النظام وتم اعتقاله وتعذيبه .

اما ابنه الأوسط والذي كان قد ذهب إلى المانيا فتم قتله في ظروف مجهولة وتم إعادة جثته إلى مصر حيث منع محمد نجيب من تشيع جنازته .

اما الأبن الأصغر فنظراً للظروف الإقتصادية الصعبة فلم يستطع إكمال دراسته وعمل كسائق تاكسي وفي عام 1974 تم فك الإقامة الجبرية عن محمد نجيب لكن تم التعتيم الإعلامي عنه وتجاهله رسميا ...وأظن انني قرأت مرة تقريبا لمصطفى امين او هيكل – لا اذكر بالتحديد – أن محمد نجيب قابل انور السادات في احد الجنازات اثناء رئاسة السادات ..فقال السادات لمحمد نجيب ...إزيك يا نجيب . فتبسم محمد نجيب وبعد ان غادر السادات قال : الله يرحم ايام ما كان ما يقدرش يقولي يا سعادة البيه . وفي عام 1984 توفى محمد نجيب في هدوء شديد وبعد ان كتب مذكراته تحت عنوان ..كنت رئيساً لمصر ....والتي بقيت شاهداً على ظلم تعرض له شخص عظيم في حجم محمد نجيب وكان كل ذنبه انه نادى بالحرية والديمقراطية فنسأل الله ان يرحمه ويتقبله عنده في الصالحين .

http://rasoulallah.net

حصلت «الشروق» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2004 أى فى عهد تولى رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، منصب وزير الطيران المدنى.

والتقرير تم تقديمه إلى نيابة الأموال العامة ضمن ملف قضية اتهام شفيق وإبراهيم مناع وزير الطيران الحالى بإهدار المال العام والتربح والتزوير، واتهام شفيق ومناع ومسئولى شركة ميناء القاهرة الجوى ببيع الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران، وأدرجوا قيمة الطائرات المبيعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران.

وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للطيران الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن المسئولين قاموا ببيع طائرات الإيرباص 300/600 وبعض الوحدات المتداولة طراز إيرباص وبوينج 767 وإدراجها بالميزانية على أنها أرباح رأسمالية بالمخالفة لتغطية الخسائر المحققة بالميزانية، وكان يجب تعليق قيمة مبيعات تلك الطائرات إلى حساب الاحتياط الرأسمالى،

طبقا لأحكام القوانين والنظام المحاسبى الموحد، حيث بلغ ناتج ميزاينة 2002/2003 عجزا قدره 246 مليون جنيه ولم يتم تكوين احتياطى قانونى له.

وقال التقرير إن مسئولى الشركة أثبتوا ضمن الأصول الثابتة بالشركة بعض المحركات والوحدات المتداولة لبعض الطرازات رغم بيع طائراتها «بوينج 707/737/200/767، إيرباص 300/600» وبلغ ما أمكن حصره من الوحدات المعطلة نحو 170 مليون جنيه لا تستغل ولا تتم الاستفادة منها.

وأن الشركة قامت بتعديل العمر الانتاجى المقدر للطائرات والمحركات من 15 عاما إلى 20 عاما لتخفيض عمر الإهلاك مما يوحى بأن الشركة تحقق أرباحا ولا تشترى طائرات جديدة، وكل هذا حدث دون الحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد مما يعرض حياة الركاب للخطر.

وتبين من التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى الشركة أثبتوا فى دفاترها بيانات مخالفة للحقيقة للتغطية على الطائرات التى تم بيعها أو تكهينها مما يضلل القارئ لتلك البيانات.

وقام المسئولون بالشركة ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران طراز 200/777 للبيع واستبدالها بطائرات 300/777 بنظام الإيجار التشغيلى وهو ما يعنى أن الطائرات أصبحت غير مملوكة لمصر للطيران بل مملوكة لبنك وتؤول ملكية الطائرات فى النهاية لهذا البنك وإذا حدثت أزمة مالية وتوقف الشركة عن دفع أقساط إيجار الطائرات يقوم البنك بالحجز عليها ومنع الشركة من استخدامها.

وجاء أيضا بالتقرير أن الشركة أرسلت بيانات عن بعض حسابات العملاء بنحو 405 ملايين جنيه فى وقت متأخر ولم تصل ردود من هؤلاء العملاء للتأكد من صحة أرصدتهم وهو يجعل فحص ميزاينة الشركة منقوصا.

وتبين وجود أخطاء فى القيود المحاسبية للفواتير وإشعارات الإضافة المتبادلة بين شركة مصر للطيران والشركات التابعة مما أدى إلى عدم صحة مديونية ودائنية تلك الشركات، كما لم تقدم الشركة إقرارها الضريبى للتحقق من خضوع أرباحها لضريبة شركات الأموال من عدمه.

وبلغت القروض طويلة الأجل نحو 3618 مليون جنيه، وبلغت ديون الشركة للبنوك 333 مليون جنيه تم سحبها على المكشوف بدون رصيد يغطيها وتحملت عنها فوائد مدينة بلغت 221 مليون جنيه.

القذافى بعد القبض عليه حيا و قبل قتله بدقائق

T142011

"البلطجي" وهو يشرح كيف كانت قوات الأمن تستغله سابقا

استضاف الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد في برنامجه "لازم نفهم" في حلقة أمس (الخميس) اثنين من البلطجية الذين كانوا يتعاونون مع النظام السابق في الانتخابات وأيام الثورة.

وقال أحد البلطجية إنهم كانوا في البداية أداة النظام من أجل حسم الانتخابات لصالح مرشحي الحزب، ثم بعد أن قامت الثورة تمت الاستعانة بهم من أجل التنكيل بالمتظاهرين.

واستطرد قائلا: "كان الاتفاق أن يتم التنكيل بالمتظاهرين بمجرد أن يتم إذاعة خطاب الرئيس مبارك الثاني".

وعند سؤاله عما إذا كان لديه الاستعداد ليعود إلى ممارسة البلطجة مرة أخرى قال: "لا يمكن مهما كانت الإغراءات، وأنا لست وحدي في هذا الموقف، بل كثير من البلطجية السابقين لا ينوون العودة لسابق ما كانوا يفعلون، بل يحلمون بحياة أفضل بعد الثورة التي مكّنتنا من أن نقول لا".

كما أكد أن علاقته برجال المباحث أصبحت الآن منعدمة "بعد ما اتكسروا" -على حد تعبيره- ولم يعد هناك دافع الخوف الذي يدفعه للتعاون معهم.

وعن حالة الانفلات الأمني الموجودة في الشوارع قال إنه بإمكان الداخلية أن تقبض على كل البلطجية في الشوارع؛ لأنهم يعلمونهم ولديهم ملفاتهم، ولكنهم يخشونهم بعد أن انكسرت شوكتهم.

وأخيرا اقترح أن تتولى لجان شعبية تأمين العملية الانتخابية بدلا من الأمن الذي لن ينجح -كما يرى هو- في تأمينها بشكل سليم، موجها رسالة للثوار بألا يستسلموا للروح الانهزامية القائلة بأن الثورة انتهت وضاعت.

احداث 10\10\2011 امام ماسبيرو

و اتهم الاقباط بالاعتداء الجيش

مصــر النهاردة - 24 سبتمبر

- شهادة المشير طنطاوى فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير

- جلسة قضية خالد سعيد الساعة التاسعة صباحاً بالمنشية .. الاسكندرية

- مسيرة تضامن مع اضراب المعلمين من ميدان التحرير الى مبنى مجلس الوزراء

-مسيرة تضامن و تأييد للافراج عن ضباط 8 أبريل من ميدان التحرير الى مجلس الوزراء

- مسيرة عمالية من ميدان التحرير الى مبنى مجلس الوزراء- مسيرة الحرية الساعة السادسة مساءاً من امبابة بالقاهرة

مطالبة بلقمة عيش للفقراء و ضد الطوارىء

و نتيجة لتصريحات المجلس العسكرى ووصفه الثوار بالبلطجيه و العملاء .

و تهديده بضربهم قرر الناس اعلان الاعتراض على الاسلوب العسكرى

فقاموا بانشاء صفحة احنا مبنتهددش يا فنجرى و التى دخلها 16000 شخص

في اول كام ساعه و لم يتوقف التسجيل فيها حتى الان

كما قامو بالرد باساليب مختلفه منها

شرائط جنسية لملوك وأمراء عرب تمنع محاكمة مبارك وسوزان

البشايرما نشرته صحيفة (الموجز)

ان صح فهو يعنى ان هناك بالفعل مؤامرة لمنع محاكمة مبارك وزوجته سوزان مبارك، حتى وان تم دفع مئات المليارات من الجنيهات من جانب ملوك وامراء عرب .وقد يتساءل سائل :لماذا يسارع ملوك وزعماء عرب بتقديم هذه الاموال لمنع محاكمة مبارك وسوزان ؟الاجابة بتفاصيلها الغريبة قدمتها صحيفة (الموجز) وهى ان سوزان مبارك تملك اكثر من 40 تسجيلا فاضحا لامراء وملوك عرب قدمها لها صفوت الشريف الذى استطاع تسجيل 30 ساعة كاملة من الفضائح الجنسية لامراء وملوك ومسئولين مصريين وعرب لايزالوا فى الحكم .والاغرب ان سوزان هددت بنشر هذه الفضائح اذا لم يتدخل الملوك والامراء والمسئولين الموجودين فى هذه الشرائط لمنع محاكمتها هى وزوجها المخلوع .وإليكم تلك القصة التي تعكس حقارة الدور الذي كان يلعبه صفوت الشريف في مصر، فقد كانت سوزان ثابت تسعي بكل الطرق والوسائل لتوريث الحكم لنجلها جمال، وهذه قصة معروفة وتناولنا تفاصيلها كثيرا، لكن الجديد أن السيدة الفاضلة قررت الانتقام من أي شخص يقترب من جمال مبارك حتي لو وصل هذا الانتقام إلي استخدام تسجيلات فاضحة. وكانت سوزان مبارك تعلم أن التوريث لم ولن يتم إلا بعد أن يتم اختيار زوجة بمواصفات خاصة لتكون زوجة للوريث، وبالطبع ظلت سوزان تبحث عن مواصفات رئاسية فخمة تناسب نجلها الذي كانت تعتبره درع الحماية لها في حالة وفاة مبارك، وطلبت منه أن يبني لها قصرا ملحقا بقصر الرئاسة حتي تكون قريبة منه بعد أن يتولي الحكم كما طلبت منه أن يخصص قصرا لإنجازاتها وصورها ومشروعاتها. فقد ظلت تبحث عن زوجة تضمن لها البقاء كإمبراطورة في الفترة المقبلة أي فترة التوريث التي لم تتخيل يوما أن تسقط.. ظل رعب سوزان مبارك من أن تلقي مصير جيهان السادات مسيطرا عليها، ولذلك حرصت علي اختيار زوجة مناسبة للوريث جمال مبارك.. وأن تكون العروس خاضعة لنفوذها بعد أن يرث جمال الحكم.ومنذ عودة جمال من الخارج عام 2000 وسوزان لا تفكر سوي في زوجة الرئيس القادم، ولقد وقع اختيارها في البداية علي إحدي بنات العائلة الهاشمية في الأردن، وقررت أن تبعث برسالة واضحة إلي ملك الأردن تطلب منه ترشيح إحدي سيدات البيت الملكي الهاشمي، وقام ملك الأردن بعرض الأمر علي أصدقائه وأقربائه ومستشاريه لترشيح زوجة لرئيس مصر القادم، ولكن تأخر ملك الأردن في الرد لأنه بعد مرور أكثر من شهرين لم يجد فتاة من الأسرة الهاشمية تقبل بالزواج من جمال مبارك، ولذلك وجد الملك الكثير من الحرج ولم يرد علي سوزان.وشعرت زوجة الرئيس المخلوع بأن هناك شيئاً غير طبيعي في التأخير، وطلبت صفوت الشريف للحضور لمكتبها لمناقشة الموضوع، وكان صفوت يعرف أن اللعب مع السيدة الأولي يضمن له البقاء أطول وقت ممكن خاصة وهو يعرف بسيناريو التوريث، فقام صفوت الشريف علي الفور بجمع معلومات عن تفاصيل ما حدث في الأردن وذلك عبر "الشبكات السرية" التي كان يديرها في كل مكان، وقال لسوزان مبارك إن فتيات الأسرة الحاكمة في الأردن رفضن الارتباط بجمال مبارك، وكان صفوت يعلم أن هذه المعلومة ستشعل النار في قلب سوزان، وأنها ستفكر في الانتقام، فأضاف قائلا إن إحدي الفتيات قالت إن بنات الملوك يجب أن يرتبطن بأبناء الملوك!!فثارت سوزان وشعرت بغضب شديد وطلبت من صفوت الشريف ما كان ينتظره منها، فلقد طلبت منه أن يفكر لها في طريقة تنتقم بها لكرامتها وكرامة نجلها الرئيس القادم لمصر، وكان صفوت الشريف يمتلك تسجيلات فاضحة لعدد كبير من المسئولون العرب ومن بينهم مسئولون من الأردن، وكان بالإمكان أن يقول لسوزان ذلك، لكنه وكعادته في ممارسة الخبث قرر أن يؤجل اللعب بتلك الورقة في هذا التوقيت، وبعد أيام عاد إليها ومعه تسجيلات فاضحة لعدد كبير من الأمراء والمسئولين في الأردن والكويت وغيرهما من الدول العربية، فقد كانت "الشبكات السرية" التي يديرها تمتد في كل الأقطار العربية، واستخدم فيها فتيات إعلانات وممثلات وراقصات، وقام صفوت بتسليم الشرائط الجنسية إلي سوزان مبارك التي شعرت أخيرا بأنها سوف تنتقم لكرامة الوريث، وقامت بعمل غرفة عمليات لتسريب الشرائط عبر الأجهزة الأمنية والجهات السرية، واستدعت فريق الوزراء الذي تعتمد عليه بشكل أساسي وعلي رأسهم محافظ القليوبية عدلي حسين، ولكن كانت الأخبار قد تسربت إلي مبارك الذي اتصل بسوزان لوقف هذه التصرفات التي كان يعلم مدي خطورتها، واستدعي صفوت الشريف وقام بتوبيخه.. مشيرا إلي حجم علاقاته العربية وأهميتها بالنسبة له وللحكم في مصر، وتم وقف تلك التصرفات لكن الشرائط والتسجيلات ظلت في الخزينة الخاصة بسوزان مبارك، ولقد مضت السنون وأصبحت تلك التسجيلات ذات أهمية قصوي بعد أن تم خلع مبارك وبعد أن أحيلت سوزان للمحاكمة، فقد قامت سوزان بمطالبة كل المسئولين العرب بمساندتها في محنتها حتي لا تقوم بتسريب فضائحهم الجنسية التي قام صفوت الشريف بتسجيلها لهم، ولقد كتبت عشرات المرات عن أسرار التدخلات العربية والأجنبية لإنقاذ عائلة مبارك من المحاكمات، وقد قامت بعض الدول العربية ببث برامج ونشر مقالات تطالب المصريين بالعفو عن مبارك وعائلته، ولقد كانت كل هذه المحاولات لكي لا يتم تسريب فضائحهم الجنسية التي تحتفظ سوزان بها في خزينتها الخاصة حتي هذا اليوم.وكما نشرنا من قبل فلقد وصلت المطالبات والتدخلات للعفو عن مبارك وعائلته إلي حد تدخل بعض الشخصيات الأجنبية، حيث سعت العديد من الأطراف للتدخل وتقديم حلول ودية، وكان علي رأس هؤلاء أحد أكبر رجال الأعمال في بريطانيا ويدعي " انتوني" حيث عرض 60 ملياراً مقابل تسوية وتعويض عن قيمة ما تم اتهام سوزان مبارك بسرقته، وهو العرض الذي تم رفضه جملة وتفصيلا من السلطات المصرية، وتشير المعلومات إلي أن "انتوني" كان أحد الأصدقاء القدماء لعائلة والدة سوزان الإنجليزية، وظل علي علاقة الود والصداقة مع سوزان مبارك وأبنائها وكانت تحرص علي زيارته مع نجليها كل عام.وتقول صحيفة (الموجز) فى ختام الموضوع :من الواضح أن كل هذه التدخلات كان لها الكثير من النتائج فقد مضي أكثر من أربعة أشهر علي بداية محاكمة سوزان مبارك ولكنها وكما نشرنا العدد قبل الماضي مازالت تعيش في حرية كاملة، وقد نشرنا تفاصيل لقاءاتها بصديقاتها، فوفق المعلومات التي وردت إلينا من شرم الشيخ فإن سوزان مبارك عادت إلي ممارسة حياتها الطبيعية في أضيق الحدود وأنها قد بدأت تلتقي ببعض صديقاتها ومن بينهن السيدة "شهيرة طراف" رئيس جمعية الرعاية المتكاملة، ونجوي شعيب مدير جمعية حركة مصر السلام، وإيناس خورشيد عضو في جمعية الرعاية المتكاملة وشهيرة أبو جنينة زوجة هشام الشريف المقرب من أحمد نظيف!!

من المصطبه في 22 يوليو، 2011‏، الساعة 01:25 صباحاً‏‏

قال إبراهيم عوض الشاهد الثانى فى قضية "السيارة الدبلوماسية"، التى دهست المتظاهرين فى شارع القصر العينى، إنه شارك فى جمعة الغضب بعدما سمع بها لإحساسه بالظلم، وأن السيارة التى دهست المتظاهرين كان بها 4 لواءات من الداخلية يرتدون ملابس شرطة، وأنه كان يقودها شخص آخر عسكرى يرتدى زياً خاصاً برجال الشرطة.

وأكد عوض، أن وكيل النيابة الذى كان يحقق معه أخبره أن فريد الديب محامى أسرة مبارك لن يتركه وسيظل يلاحقه.

ولفت عوض خلال حواره مع الإعلامى معتز مطر فى برنامج محطة مصر على فضائية مودرن حرية، إلى أنه رأى السيارة الدبلوماسية تخرج من شارع مجلس الوزراء، وأن ضباط الأمن المركزى كانوا يعرفون قائدى السيارة وأدوا لهم التحية العسكرية، وان من كانوا بالسيارة كانوا يستطيعون الهروب من احد الشوارع الجانبية لكنهم تعمدوا قتل المتظاهرين.

وأضاف عوض، أن ابنه تم خطفه يوم الخميس الماضى، لافتاً إلى أن زوجته أخبرته أن ابنه متغيب فذهب للمنزل وقام احد الأشخاص بالاتصال بالمنزل واخبرهم ألا يبحثوا عن ابنه، وأن عليه التوجه لشارع سكة الوايلى، وبعدها اتصلوا ليخبروه أن ابنه موجود فى سوبر ماركت بالزاوية، وإثناء عودته بابنه للمنزل تلقى اتصالا من مجهول يقول له "دى قرصة ودن.. الباقى أصعب"، وأنه وجد منذ يومين خطاب تحت باب المنزل مكتوب فيه "إبراهيم أنت بلغت الحكومة خليها تنفعك، وممكن رصاصة أو غير شهادتك"، وأن وزارة الداخلية تقوم بتأمينه بصفة كاملة خوفا على حياته.

نظيف وأسرته حصلوا على أراضٍ وأمنوا على حياتهم بـ100 مليون

احمد نظيف رئيس الوزراء السابق
القاهرة: استمع رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ورئيس مدينة الشيخ زايد ورئيس جهاز مدينة الوحدة المحلية بالغردقة حول حصول أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على قطع أراضٍ متميزة بمدينة الغردقة له ولأسرته، كما استمع إلى أقوال المسئول القانونى بشركة التجارى الدولى للتأمين على الحياة حول قيام أحمد نظيف بعمل وثائق تأمين ادخارية على حياته وأسرته بلغت قيمتها 100 مليون جنيه .

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بأن نظيف تم تخصيص له 3 قطع أراضى فضاء وذلك فى عهد الوزير محمد إبراهيم سليمان فيما حصل أيضا على 6 قطع أراضى بمدينة الشيخ زايد و3 قطع أخرى بمدينة الغردقة .

فيما أوضح المسئول القانونى بشركة التأمين على الحياة بأن نظيف ونجليه شريف وخالد وزوجته زينب عبد اللطيف حصلوا على وثائق تأمينية ادخارية إجمالها 100 مليون جنيه مقسمة بينهم .

اتهام سوزان زوجة المخلوع بسرقة ايرادات قناة السويس

	هيئة قناة السويس
	القاهرة: قدم الدكتور مدحت خفاجى أستاذ الجراحة بمعهد الأورام بلاغا للنائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود، ضد كلا من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور محي الدين الغريب وزير المالية الاسبق، وسوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق، ورئيس هيئة قناة السويس خلال حكومة الدكتور عاطف عبيد، وذلك بتهمة اهدار المال العام وسرقة نصف صافي ايرادات هيئة قناة السويس للبنك المركزي في ميزانية 2003 - 2004 . واتهم خفاجى الدكتور محى الدين غريب وزير المالية الاسبق بتهمة التستر على سرقة الموازنه العامة وذلك لعدم وجود مايدل في موازنة 2003 / 2004 على اوجه انفاق قطاع الاقسام العامة رقم 15 وهو حوالي أكثر من نصف الموازنة 78.3126743 مليار جنيه من اجمالي ميزانية 2003 / 2004 والتي بلغت 159.602241 مليار جنيه صفحة 42 . واكد خفاجى انه حسب فائض العمليات الجارية للهيئة في موازنة 2003 / 2004 هو 9.634 مليار جنيه 625 ولم يضاف إلى ايرادات الموازنة إلا 5.08 مليار جنيه . كما تقدم ببلاغ ضد سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق بقيامها بشراء قصر على بحيرة ليمان عام 2002 و شهد سفير مصر في هذا الوقت محمد ناجي الغطريفي محاولة الشراء أثناء توليه السفارة . وطالب مدحت خفاجى، بالتحقيق في ارسال الحكومة الكويتية مبلغ سبعة مليار دولار إلى مصر بعد حرب الخليج الثانية 1990 / 1991 وتم تحويلهم إلى حساب بنكي في امريكا ولم يتم تحويلهم إلى البنك المركزي المصري، وذلك حسب ما ذكر أحد الوزراء الكويتيين عام 1997 ، على حد قوله .

تجديد حبس عاطف عبيد بعد الاستماع لأقواله بشأن تضخم ثروته

محيط - محمد مفتاح
: قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل المصري لشئون جهاز الكسب غير المشروع تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على ذمة التحقيقات في تضخم ثروته.

وجاء القرار السابق بعد أن استمع المستشار عاصم الجوهرى الأربعاء إلى أقوال عبيد بشأن عناصر ذمته المالية وفقا لما ورد بشأنها من الجهات الرقابية والتي أشارت إلى تضخمها بصورة كبيرة لاتتناسب مع مصادر دخله المشروعة من جهة عمله.

وقام عبيد خلال التحقيقات معه بالتوقيع على إقرارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج ، فيما طلب منحه أجلا لتقديم المستندات التى تثبت عناصر ذمته المالية ولتقديم مذكرة للرد على ما هو منسوب إليه.

وكانت تحريات وتقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر الذمة المالية لعاطف عبيد وأسرته بشكل كبير بما لايتناسب مع مصادر دخلهم والمقررة قانونا ، الأمر الذي يشير إلي قيام عبيد باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جمع ثروة لاتتفق مع ماهو مثبت باقرارات الذمة المالية الخاصة به علي نحو يمثل كسبا غير مشروع‏.‏

وأمر المستشار أحمد ادريس رئيس مكتب التحقيقات بوزارة العدل في 14 يوليو بحبس عاطف عبيد وذلك بعد اتهامه أيضا بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بدون وجه حق علي نحو أهدر قرابة‏200‏ مليون جنيه من المال العام وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من خلال بيعهما ‏37‏ فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ‏ 9‏ ملايين جنيه لرجل الأعمال الهارب حسين سالم علي الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض ‏209‏ ملايين جنيه إلي جانب أنها محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها طبقا للقانون‏.

وكانت النيابة الإدارية قررت أيضا في 28 يونيو الماضي إحالة كل من عاطف عبيد والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة وذلك للتحقيق معهما في شأن مسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية ، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام.

وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سعد خليل رئيس النيابة بإشراف المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس الهيئة أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه، وفقا لما هو ثابت من أصول الشركة ونشاطها التجاري.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع.

وأضافت التحقيقات أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه تمثل ما 50 % من قيمة البيع، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال` 50 % المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن.

وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية أيضا إلى أنه عقب عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، قام المستثمر "الشاري" بالاستيلاء على مبلغ 9ر11 مليون جنيه عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ 4 ملايين و755 ألف جنيه بإسم الشركة، وأنه قام بإيقاف نشاط الشركة وقام بتأجير مخازنها للغير.

وأضافت التحقيقات أن المستثمر سعى حاليا بالتخلص من أصول الشركة إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها أو بالتنازل عن مقرات الشركة المؤجرة أو الامتناع عن سداد إيجار المقار، رغم ضآلة القيمة الإيجارية مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر للشركة مكون من 9 شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال والإضرار العمد به، والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق نظرا لوفاته.

وطلبت النيابة الإدارية إلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة، وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية.

مليارات «آل ساويرس» الغامضة بمساعدة مبارك ورجاله

محمد الباز

دراسة ممنوعة من النشر بأوامر جهات سيادية

مليارات «آل ساويرس» الغامضة بمساعدة مبارك ورجاله

كان أغرب تعليق علي ثروة عائلة نجيب ساويرس والتي وصلت إلي 70 مليار جنيه من زكي عبدالهادي، قد لا تعرف زكي بالطبع، لكنه كاتب ومترجم وله حوالي 20 كتابا، قال لي بحسرة: اكتب منذ سنوات طويلة ولم أمسك ألف جنيه علي بعضها في يدي.. .. فكيف يمكن أن اعيش في وطن ثروة عائلة فيه 70 مليارًا.. هل يمكن أن تكون هذه الثروة قانونية؟

ما قاله زكي عبد الهادي قاله كثيرون، فهناك لغز اسمه عائلة ساويرس.. نجيب ليس وحده بالمناسبة، قد يكون الأكثر شهرة وجدلا وجاذبية للهجوم والنقد لأنه الأكثر استجابة لغواية الإعلام، لكن هذا لا ينفي أن من بين إخوته من هو أكثر منه خطرا وتورطا في اتهامات بإهدار المال العام والحصول علي ما لا يستحق.

كنت قد نوهت عن صفقة المحمول التي حصل عليها نجيب ساويرس في العام 1998، وهي الصفقة التي ترجمها الكاتب الصحفي الزميل مصطفي بكري إلي بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أحاط بها من مخالفات، لكنني وجدت دراسة مهمة تعترض طريقي.

الدراسة أعدها الزميل الكاتب والباحث خالد طاهر جلالة، وهي دراسة ممنوعة من النشر الرسمي حتي الآن، وكما يحكي هو، أن الزملاء في مجلة «الأهرام العربي» كلفوه بإعداد دراسة عن نجيب ساويرس وعائلته، كان صاحب الاقتراح الزميل أسامة الدليل رئيس قسم الشئون الخارجية، وتبناه الزميل مهدي مصطفي مدير تحرير المجلة.

ظل جلالة يجري دراسته لأكثر من شهر، وبعد أن أنهاها تم عرضها علي مجلس تحرير المجلة، الذي اقترح أعضاؤه إجراء حوار مع نجيب قبل نشر الدراسة لتخفيف حدة وخطر ما جاء فيها، وتم تكليف الزميل أحمد عبد الحكم لإجراء الحوار.. لكن وبعد أكثر من شهرين لم يتم الحوار ولم تنشر الدراسة.

خالد جلالة يرجح أن يكون مجلس تحرير المجلة عرض الدراسة علي جهات سيادية معينة وأنها طلبت إرجاء النشر، لكن ما يطمئن إليه أكثر أن تسريبا ما جري لمضمون الدراسة، وهنا يأتي اسم الزميل جابر القرموطي الذي يعمل في مجلة الأهرام العربي وفي نفس الوقت يقوم بتقديم برنامج «مانشيت» علي فضائية ساويرس "أون تي في"، وهنا التلميح من جلالة.. فلا دليل علي ما يقوله إلا ما يعتقده.. .وإن كان عدم نشر الدراسة يجعل من حقه أن يخمن لماذا لم تنشر.

دراسة خالد التي وضع لها عنوانا دالا هو "فرح أنجال ساويرس".. .فيها الكثير من التفاصيل.. ويمكن أن تكون محلا لعرض ونقاش يستمر حلقات.. لكنني هنا سأكتفي بالإشارة إلي أموال العائلة التي نمت بفضل مبارك ورجاله من الوزراء.. والذين لولاهم لما استطاع نجيب ساويرس واخوته أن يصلوا إلي هذا الثراء.. وهو ما يجعل دفاع ساويرس عن مبارك ورغبته في أن يبقي أمرا طبيعيا جدا.. فهو رب نعمته.. وساويرس للأمانة رجل لا يخون رب نعمته.

(1)

أنسي.. من شركة لحفر الترع ورصف الطرق.. إلي بناء القواعد العسكرية لحساب البنتاجون

يظل سر عائلة ساويرس معلقا في رقبة كبيرها أنسي ساويرس الأب.. الذي تخرج في كلية الزراعة وأسس في العام 1950 شركة "لمعي ساويرس" لأغراض أعمال حفر الترع ورصف الطرق والمقاولات، وبعد تأميمها علي يد عبد الناصر في العام 1960 تم تعيينه مديرًا عامًا لها بعد أن تغير اسمها إلي "شركة النصر للأعمال المدنية".بعد خمس سنوات من العمل وجد أنسي نفسه لم يربح شيئا اللهم إلا إدارة شركة ضخمة تعتمد علي عمالة ثابتة مدربة وعلي أدوات وماكينات الرصف والحفر وخبرات مهندسي الدول الاشتراكية، سافر أنسي إلي ليبيا في العام 1960، ولأنه لم يربح هناك كثيرا فقد عاد مرة أخري إلي مصر بعد عشر سنوات ليلحق بركب قطار الانفتاح الاقتصادي.

أسس أنسي شركة أوراسكوم للمقاولات وحتي العام 1979 لم تكن تتكون إلا من خمسة أفراد فقط، لكنها استطاعت أن تسيطر علي تنفيذ مقاولات مشروعات وزارة المواصلات طوال قرابة العشرين عامًا في عهد المهندس سليمان متولي، هذا بالإضافة إلي توريدات أجهزة ومعدات واحتكارات التوكيلات العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات ومعدات البناء إضافة إلي ترميم الآثار ورصف الطرق وإقامة خطوط السكك الحديدة والمترو والكباري ومشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات الأولي من حكم مبارك.

هل يمكن أن نعتبر مبارك وش السعد علي عائلة ساويرس؟ إنه كان كذلك بالفعل.. لكن النقلة الأكبر التي أحدثها أنسي أنه بعد تأسيس شركة أمريكية في "سيلكون فالي".. بكاليفورنيا لصناعة رقائق الكمبيوتر دخل مرحلة جديدة كشريك استراتيجي مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة، والتي استولي من خلالها علي مشروعات وإنشاءات في مصر وقطر والبحرين وأوكرانيا وأفغانستان وبنجلاديش وأخير العراق.

وكان أهم ما قامت به شركة العائلة أنها ساهمت في أعمال ومقاولات تتصل مباشرة بتصميم وإنشاء منشآت وقواعد عسكرية ومطارات في العراق وأفغانستان تتبع وزارة الدفاع الأمريكية.

في النصف الثاني من التسعينيات وعندما تضخمت استثمارات أوراسكوم قسمها أنسي بين أبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف، لتظهر في ثلاث شركات هي الموجودة اليوم، أوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.. ومن هنا تبدأ القصة الكبيرة وهي كيف جمع آل ساويرس ثروتهم بفضل آل مبارك؟

(2)

سميح.. الرجل الذي باع الوهم للشباب الفقراء تحت مظلة برنامج مبارك الانتخابي

يشير خالد جلالة في دراسته عن أفراح أنجال ساويرس إلي أنه بعد الثورة أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغين مقدمين من 45 شخصًا ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال سميح ساويرس إلي نيابة الأموال العامة.

الاتهامات التي وردت في البلاغين للرجلين كانت الإضرار العمدي بالمال العام وتخصيص 2500 فدان بالأمر المباشر خلف مدينة الإنتاج الإعلامي لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني المملوكة لسميح ساويرس وعائلته بـ11 جنيها للمتر ليبني عليها مدينة «هرم سيتي» تضم 50 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السابق في مشروع الإسكان القومي للشباب، وذلك مقابل تخصيص 20% من مساحة الأرض ليقيم عليها مشروعًا استثماريًا لصالح ساويرس باسم منتجع "الهرم لايف ".

فوجئ فقراء شباب مصر أن الوحدة مساحة 62م التي تقدمها الدولة ذاتها داخل الحيز العمراني للمدن الجديدة للشباب في مشروع مبارك ذاته والتي تباع بسعر 35 ألف جنيه نقدي ومدعمة بـ 10 آلاف جنيه من الدولة، يقدمها سميح بـ115 ألف جنيه نقدي إضافة إلي عشرة آلاف جنيه يأخذها دعما للوحدة من الدولة ويصل مقدم الوحدة إلي 42 ألف جنيه.كان سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية قد حصل علي موافقة هيئة التمويل العقاري لإنشاء شركة "تمويل" التي تعمل في مجال التسويق العقاري والتي يبلغ رأسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه ورأسمالها المصدر نحو 50 مليون جنيه لتقسيط هذه الوحدة لتصل سعر الوحدة السكنية المقسطة علي خمس سنوات إلي 179 ألف جنيه، وهو ما يعني أن سميح ساويرس عند انتهائه من مشروع مبارك التعاوني قد ربح علي الأقل من خمسة إلي ستة مليارات جنيه من محدودي الدخل.وإذا كان هناك ما يربط سميح ساويرس بأحمد المغربي فإن هناك ما يربطه بزهير جرانة، وكما يقول جلالة في دراسته، فقد كان مصطفي بكري قد طالب في مجلس الشعب بضرورة محاسبة زهير جرانة وزير السياحة السابق لقيامه بإصدار قرار بيع أرض مساحتها 2 مليون متر بالغردقة في عام 2006 لرجل الأعمال سميح ساويرس، سعر المتر بـ دولار واحد، وكشف النائب عن أنه بعد 6 أشهر قام ساويرس بشراء 51% من شركة جرانة رغم مديونيتها بـ118 مليون جنيه، وأوضح بكري أن أرباح ساويرس من هذه الصفقة هي 2 مليار جنيه، حيث إن سعر المتر أصبح 1000 جنيه، وقال بكري "الوزير لم يخش شيئاً وظهر علي شاشات التليفزيون، ليعترف بكل هذه الوقائع" وتابع "إذا كانت الأمور هاتختلط بهذا الشكل فهذا مرفوض". وأضاف "الرقابة الإدارية اعترضت علي التفريط في أرض مصر، حيث قام ساويرس بدفع 2% من قيمة الأرض، وتم تقسيط الباقي علي عشر سنوات".

المضحك حقا أن سميح استغرب هجوم اقتصاديين بارزين وإعلاميين علي نظام تخصيص الأراضي بالأمر المباشر مشددًا علي أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ليس بدعة حكومية مصرية، لأن جميع دول العالم تلجأ إلي هذا النظام في المشروعات الكبري التي تستطيع شركات محدودة تنفيذها وفقًا لقدرتها المالية وسابقة أعمالها، وقال إنه حصل علي قطعة أرض من الحكومة السويسرية بالأمر المباشر التي قامت بشرح المشروع للمواطنين من منطلق الشفافية والإفصاح قبل "التخصيص "لمناقشة جميع أبعاده والخروج بالقرار السليم في النهاية، وإن كان لم يفصح: هل سعر الأرض في سويسرا رمزي أيضا أم مجانا وهل بالفعل قامت الحكومة السويسرية بتخصيص الأرض له مجاناً حسب رواياته؟ ولذلك ليس بعيدًا أن يكون سميح غاضب وبشدة لأن النيابة العامة تحقق في تخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيامه بوصفه المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة بمبلغ 235 مليون جنيه بسعر مبادلة 36.16 جنيه رغم أن قيمتها السوقية لا تتعدي الـ 60 مليون جنيه و كانت تتعرض لخسائر فادحة.

(3)

دموع الثائر الزائفة علي صغار المساهمين في شركة المحمول

رغم أن نجيب ساويرس هو الأشهر بين أبناء العائلة، إلا أنه لم يكن بطل هذه الدراسة، ولذلك فؤمن أمسك بواقعة واحدة أوردها «خالد جلالة»، بين سطور الدراسة.

يقول: رغم إن حقوق الأقلية من صغار المساهمين في شركة موبينيل هي التي لوح بها نجيب ساويرس لإفساد حكم المحكمة التجارية الدولية، ببيع حصة أسهم «أوراسكوم تليكوم» في موبينيل بسعر 273 للسهم لصالح شركة «فرانس تليكوم» والذي يلزم الشركة الفرنسية إجباريا بشراء باقي حصة أسهم صغار المساهمين، التي تشكل 30% من أسهم شركة موبينيل.. وطرحت فرانس تليكوم شراء حصة الأقلية من صغار المساهمين بسعر 245 جنيهًا وهو أكبر من قيمته السوقية في بورصة الأوراق المالية حينذاك بفارق 95 جنيهًا تقريبا للسهم، الذي وصل سعره إلي 150 في البورصة المصرية وفوق ذلك وافقت هيئة الرقابة المالية علي عرض سعر استحواذ الشركة الفرنسية علي أسهم أقلية المساهمين في موبينيل. ولكن نجيب ساويرس استخدم «كارت» صغار المساهمين ولجأ للقضاء الإداري ليوقف الصفقة مطالبا شركة «فرانس تليكوم» بالمساواة بينه وبين صغار المساهمين بدفع نفس سعر قيمة السهم لصغار المساهمين التي حكمت بها «المحكمة التجارية الدولية» لصالحه وهو 273 جنيه بدلا من 245 جنيهًا بل إنه وبكي عندما حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الصفقة لحساب أقلية المساهمين وزف الإعلام المصري انتصار ساويرس في معركته من أجل صغار المساهمين ضد الفرنجة والصليبيين.

يصل سعر السهم الذين يملكه اليوم صغار المساهمين في موبينيل إلي 140 جنيهًا.. وهو مايعني أن صغار المساهمين الذين تشدق ساويرس بحمايتهم، خسروا أو تبرعوا بأكثر من مائة جنيه في كل سهم يملكونه من أجل بقاء موبينيل في حيازة نجيب.اللعب بصغار المساهمين مبدأ لدي عائلة ساويرس ، فقد تمت إحالة سميح ساويرس إلي محكمة الجنح الاقتصادية، متهما بالتلاعب في قيمة أسهم شركة «أوراسكوم» للفنادق والتنمية المصرية مما ألحق بالأقلية من حاملي الأسهم خسائر مالية فادحة، قد وجهت النيابة لـ"سميح ساويرس" عدة اتهامات منها، طرحه أوراقا مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وعرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة، والخاضعة لأحكام القانون يتضمن بيانات كاذبة، وإثبات بيانات غير صحيحة عمداً في التقارير، والإعلانات المتعلقة بالشركة، والتصرف في الأوراق المالية الخاصة بالشركة علي خلاف القواعد والقوانين.

(4)

ناصف.. صاحب أول حكم بالغرامة - 10 ملايين جنيه - لممارسته أنشطة احتكارية في مجال الأسمنت

من بين ما نسبته دراسة خالد جلالة لناصف ساويرس الابن الأصغر في العائلة أنه نجح عبر شركة أوراسكوم للأغذية والتوريدات أن يحصل عام 1994 علي توكيل ماكدونالدز الشهير للمطاعم الأمريكية، وفوجئ قراء جريدة الأهرام بصورة السفير الأمريكي في القاهرة في إعلان مدفوع الأجر يشغل الصفحة الأخيرة للجريدة بالكامل، وهو يقوم بافتتاح الفرع الأول لماكدونالدز في شارع جامعة الدول بسور نادي الزمالك، وقد اتضح أن وجود السفير لم يكن غريبًا، فهيئة المعونة الأمريكية لمصر قامت بتمويل أحدث وحدات تجميد اللحوم الخاصة بالمشروع، وقيل وقتها إنها توجد لأول مرة في الشرق الأوسط ... وكان اللافت أن عائلة منصور دخلت شريكًا مع ناصف في توكيل ماكدونالدز.

ناصف كذلك دخل شريكًا بحصة 9، 9% في شركة تكساس الأمريكية للصناعات التي تعمل في المعدات الثقيلة والأسمنت والتجميع، واستطاع - وهو بالمناسبة كان عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني - أن ينطلق في قطاع الأسمنت والأسمدة والهياكل الحديدية في شركة أوراسكوم للصناعة، واشتري الأسهم المطروحة لشركتين تابعتين للدولة في القاهرة والإسكندرية، وحصل علي مساحة كبيرة من الأرض في العين السخنة بالسويس لإنشاء الشركة المصرية للأسمنت ومصنع الأسمدة وميناء للتصدير.

وقاد ناصف «لوبي» من تسعة مصانع قطاع خاص محكترة لرفع أسعار الأسمنت بالسوق المصري من 180 جنيهًا إلي 550 جنيهًا للطن، وكانت النتيجة الطبيعية أن حكم عليه ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري بغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه لممارسته أنشطة احتكارية في مجال الأسمنت، وكان هذا الحكم في العام 2008وهنا يظهر اسم جمال مبارك علي صفحة ناصف ساويرس، فقد حققت نيابة الأموال العامة في أقوال عدد من المسئولين عن العقد الموقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء العين السخنة التي يملكها ناصف، وكان الاتهام أن الحكومة تحملت مبلغًا قدره 850 مليون جنيه في الإنشاءات، وأن العقد وملاحقه جاءت مجحفة بحقوق الدولة، ومكنت الشركة علي الميناء بالكامل علي حساب حقوق وصلاحيات هيئة موانئ البحر الأحمر، وأن شركة تنمية ميناء العين السخنة التي أسسها كل من أسامة الشريف وعمر طنطاوي - صديق جمال مبارك - وناصف ساويرس قامت بعد ذلك بإجراء تعديل في المساهمين بحيث ملكت هيئة موانئ دبي 90% من الأسهم، مقابل مبلغ مالي ضخم لم تحصل الحكومة سوي علي 400 مليون جنيه منه.

نص التحقيق مع عمر سليمان حسب جريدة اخبار اليوم بتاريخ 14 7 2011

تنشر «المصرى اليوم» نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.

وكشف «سليمان» فى التحقيقات أن الرئيس السابق عقد اجتماعاً طارئاً يوم 22 يناير الماضى، أى قبل 25 يناير بـ3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوى، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق. وقال إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية فى حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم 30 يناير الماضى، ولكنه ألقاه مساء 1 فبراير، ولقى الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى مختلف الميادين تناقصت بعد الخطاب، ونزل مؤيدو الرئيس السابق إلى الشوارع.

وأكد أن «موقعة الجمل» أفسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابات لمطالب الثوار، وأفقدت المتظاهرين الثقة فيه، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وارتفع سقف المطالب إلى ضرورة أن يفوض السلطة لنائبه. وأوضح «سليمان» أنهم أعدوا خطة للتعامل مع الأحداث فى حالة تطورها مثل تونس، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة الإخوان المسلمين فى حالة تدخلهم.

وإلى نص التحقيقات...

- اسمى عمر محمود سليمان «75 سنة»، نائب رئيس الجمهورية السابق.

■ ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟

- تخرجت فى الكلية الحربية عام 1955 وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4 مارس 1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29 يناير 2011، حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11 فبراير 2011، مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.

■ ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوطة به؟

- جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسؤول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها المتمثل فى مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً الجهاز بالقيام بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.

■ هل يلعب جهاز المخابرات العامة دوراً فيما يتعلق بداخل الدولة؟

- نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية»، فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، الذى يتم داخل الدولة وحماية المعلومات السرية للدولة.

■ هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25 يناير 2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن كانت؟

- نعم تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزادت من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ومجلس الشورى، خاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا عن طريق مندوبيهما داخل البلاد ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 أبريل وحركة «كلنا خالد سعيد»، واتصالات من خلال «فيس بوك» و«تويتر» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ. واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، والتى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر، وأعقاب انتخابات مجلس الشعب وازدادت صعوبةً وشدةً بعد الأحداث التى حصلت فى تونس، وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011، يوم عيد الشرطة.

■ هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟

- المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفاً، وأن الفئات التى ستقوم بهذا التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة، ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت حتى يوم 25 يناير، وزادت عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة بحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام.

■ ما الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توافر هذه المعلومات لديه؟

- تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضاً الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة السيد رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، والذى حضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وأنا كرئيس للمخابرات العامة.. وتم عقد هذا الاجتماع خصيصاً لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس، وفى هذا الاجتماع تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.

■ ما الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟

- تم الاتفاق على المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى تأتى لهم من الخارج وعدم التعرض للمتظاهرين وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لها، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية. هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة الإخوان المسلمين فى هذه المظاهرات من المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشؤون الداخلية.

جمعة الغضب

■ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير والتى استمرت حتى يوم 11 فبراير 2011؟

- باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً، وكذلك الأمر يوم 26 و27 يناير 2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.

■ هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011؟

- نعم وكانت التوصية والمشورة أن ننفذ السيناريوهات التى خلصت إليها اللجنة الوزارية يوم 22 يناير وأن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية لو تفاقمت الأمور.

■ وما الأحداث التى وقعت بدءاً من يوم 28 يناير؟

- تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها بإسقاط النظام وتغييره وحوالى الساعة الرابعة تقريباً انضمت إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة المتواجدة بالميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء فى اقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته وبين القوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره حوالى الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قراراً فى الساعات الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر ذلك اليوم صدر قرار بتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان فى ذلك الوقت انتهت الاشتباكات وأقام المتظاهرون بأعداد أقل فى الميدان، وبدأ التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011 توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة، فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، والذى فهمته منه أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين وضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء الدولة حواراً مع جميع القوى السياسية فى الدولة ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011، ولكنه ألقاه مساء يوم 1/2/2011 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيراً فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائياً مؤيدين للرئيس فى بعض الميادين وفى ذات اليوم، وفى حوالى منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان لدعوة القوى السياسية للحوار للاتفاق على كيفية تحقيق المطالب والخروج من هذه الأزمة فألقيت البيان وأجريت اتصالاتى مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جداً على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية إلىّ كنائب للرئيس وكان هذا المطلب من يوم 3 فبراير 2011 إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011 وطوال هذه الفترة فشلت جميع محاولات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2 فبراير 2011، وفى يوم 10 فبراير 2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بياناً فوضنى فيه فى اختصاصاته مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبياً، وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة فاختار الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بناءً على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة وفى حوالى الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى، فوافق عليه وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبياً عارماً، وفى يوم 12 فبراير 2011 قمت بتوقيع قرار التخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.

■ هل صدرت أى أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟

- لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة، حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.

■ هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟

- ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر وهو ليس من اختصاصات الجهاز.

■ بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟

- فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات الأسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان مروراً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.

■ هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟

- نعم، فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.

■ هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟

- المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية من الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.

■ ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟

- معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.

■ بماذا تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟

- معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.

■ بماذا تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟

- أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاعاً عن النفس.

■ فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟

- معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.

■ ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل يشكل ثورة شعبية؟

- فى يوم 28 الذى سمى جمعة الغضب كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيراً قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها وبالتالى أعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.