و جاء يوم نسيم الحريه اول يوم انتخابات حقيقيه لمجلس الشعب
اول مجلس يستطيع فيه الشعب المصرى ان يدلى بصوته بحريه
مطلقه يوم 29 11 2011 خرجت جميع طوائف الشعب بمنتهى
الاقبال و السعاده لتعبر عن الحريه
الخميس، 1 ديسمبر 2011
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011
الاثنين، 21 نوفمبر 2011
1 اول خطوات التخلص من الفيروسات من على الجهاز
بعد تنزيل الويندوز و قبل فتح اي ملف او تشغيل اي شيء حتى قبل تعريف الكروت
نوصل كابل النت
و بعدين نفتح موقع مايكروسوفت
http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx
ثم
products
ثم
Microsoft Security Essentials
ثم
هلى الديسك توب
و بعدين تستطيب
ولو طلب يعمل update
اعمل عادى جدا
بعدها سيكتشف الفيروسات الموجوده على الجهاز الافضل مسحها مباشرة
من المتصفح ادخل عنوان صفحة المودم
192.168.1.1
ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور
User Name : Afaq_Shamel
Password : Stccpe_2009
اختر من القائمة
Basic
ومن ثم
LAN
بتحصل جدول تأكد من خيار
SSID
هذا خيار اسم الشبكة تستطيع تغيره لاي اسم ترغب
لا تعمل اي تغيير على بقية الخيارات الى خيار
security
WPA-PSK
وفي خيار
WPA per-shared key
سجل الرقم السري اللي ترغب به ويكون 10 ارقام على الاقل
بعد ذلك اضغط على خيار
Submit
وستكون الشبكة مشفرة
192.168.1.1
ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور
User Name : Afaq_Shamel
Password : Stccpe_2009
اختر من القائمة
Basic
ومن ثم
LAN
بتحصل جدول تأكد من خيار
SSID
هذا خيار اسم الشبكة تستطيع تغيره لاي اسم ترغب
لا تعمل اي تغيير على بقية الخيارات الى خيار
security
اختر
WPA-PSK
وفي خيار
WPA per-shared key
سجل الرقم السري اللي ترغب به ويكون 10 ارقام على الاقل
بعد ذلك اضغط على خيار
Submit
وستكون الشبكة مشفرة
الأحد، 13 نوفمبر 2011
لحظة القبض على اول رئيس لمصر
و بداية حكم العسكر
و بداية الديكتاتوريه في مصر
تم عزل نجيب في فبراير عام 1954 فخرجت المظاهرات تهتف بإسم محمد نجيب وتهتف ضد عبد الناصر والثوار وثار سلاح الفرسان ..فيما عرف بأزمة مارس وقاد المظاهرات ساعتها قادة الأخوان المسلمين و بالأخص عبد القادر عودة .
في 14 نوفمبر 1954 تم عزل نبيل للمرة الأخيرة بعد ان تم تقليم اظافر التأييد الشعبي له ...فتم عزل الكثير من الضباط المؤيدين له من الخدمة كما تم القبض على العديد من المثقفين المؤيدين لمحمد نجيب .
وتم القبض على محمد نجيب بواسطة البوليس الحربي من قصر عابدين واقتيد محمد نجيب إلى فيلا في حي المرج حيث تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وتم تعيين جمال عبد الناصر قائماُ بأعمال الرئيس .
وتم حذف اسم محمد نجيب من كتب التاريخ المدرسية ووضع بدلاً منه جمال عبد الناصر كأول رئيس لمصر .
وقبض على ابنه الأكبر فيما بعض واتهم بمعادة النظام وتم اعتقاله وتعذيبه .
اما ابنه الأوسط والذي كان قد ذهب إلى المانيا فتم قتله في ظروف مجهولة وتم إعادة جثته إلى مصر حيث منع محمد نجيب من تشيع جنازته .
اما الأبن الأصغر فنظراً للظروف الإقتصادية الصعبة فلم يستطع إكمال دراسته وعمل كسائق تاكسي وفي عام 1974 تم فك الإقامة الجبرية عن محمد نجيب لكن تم التعتيم الإعلامي عنه وتجاهله رسميا ...وأظن انني قرأت مرة تقريبا لمصطفى امين او هيكل – لا اذكر بالتحديد – أن محمد نجيب قابل انور السادات في احد الجنازات اثناء رئاسة السادات ..فقال السادات لمحمد نجيب ...إزيك يا نجيب . فتبسم محمد نجيب وبعد ان غادر السادات قال : الله يرحم ايام ما كان ما يقدرش يقولي يا سعادة البيه . وفي عام 1984 توفى محمد نجيب في هدوء شديد وبعد ان كتب مذكراته تحت عنوان ..كنت رئيساً لمصر ....والتي بقيت شاهداً على ظلم تعرض له شخص عظيم في حجم محمد نجيب وكان كل ذنبه انه نادى بالحرية والديمقراطية فنسأل الله ان يرحمه ويتقبله عنده في الصالحين .
الجمعة، 11 نوفمبر 2011
الخميس، 10 نوفمبر 2011
الأربعاء، 2 نوفمبر 2011
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2011
حصلت «الشروق» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة القابضة لمصر للطيران فى عام 2004 أى فى عهد تولى رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، منصب وزير الطيران المدنى.
والتقرير تم تقديمه إلى نيابة الأموال العامة ضمن ملف قضية اتهام شفيق وإبراهيم مناع وزير الطيران الحالى بإهدار المال العام والتربح والتزوير، واتهام شفيق ومناع ومسئولى شركة ميناء القاهرة الجوى ببيع الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران، وأدرجوا قيمة الطائرات المبيعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران.
وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للطيران الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن المسئولين قاموا ببيع طائرات الإيرباص 300/600 وبعض الوحدات المتداولة طراز إيرباص وبوينج 767 وإدراجها بالميزانية على أنها أرباح رأسمالية بالمخالفة لتغطية الخسائر المحققة بالميزانية، وكان يجب تعليق قيمة مبيعات تلك الطائرات إلى حساب الاحتياط الرأسمالى،
طبقا لأحكام القوانين والنظام المحاسبى الموحد، حيث بلغ ناتج ميزاينة 2002/2003 عجزا قدره 246 مليون جنيه ولم يتم تكوين احتياطى قانونى له.
وقال التقرير إن مسئولى الشركة أثبتوا ضمن الأصول الثابتة بالشركة بعض المحركات والوحدات المتداولة لبعض الطرازات رغم بيع طائراتها «بوينج 707/737/200/767، إيرباص 300/600» وبلغ ما أمكن حصره من الوحدات المعطلة نحو 170 مليون جنيه لا تستغل ولا تتم الاستفادة منها.
وأن الشركة قامت بتعديل العمر الانتاجى المقدر للطائرات والمحركات من 15 عاما إلى 20 عاما لتخفيض عمر الإهلاك مما يوحى بأن الشركة تحقق أرباحا ولا تشترى طائرات جديدة، وكل هذا حدث دون الحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد مما يعرض حياة الركاب للخطر.
وتبين من التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى الشركة أثبتوا فى دفاترها بيانات مخالفة للحقيقة للتغطية على الطائرات التى تم بيعها أو تكهينها مما يضلل القارئ لتلك البيانات.
وقام المسئولون بالشركة ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران طراز 200/777 للبيع واستبدالها بطائرات 300/777 بنظام الإيجار التشغيلى وهو ما يعنى أن الطائرات أصبحت غير مملوكة لمصر للطيران بل مملوكة لبنك وتؤول ملكية الطائرات فى النهاية لهذا البنك وإذا حدثت أزمة مالية وتوقف الشركة عن دفع أقساط إيجار الطائرات يقوم البنك بالحجز عليها ومنع الشركة من استخدامها.
وجاء أيضا بالتقرير أن الشركة أرسلت بيانات عن بعض حسابات العملاء بنحو 405 ملايين جنيه فى وقت متأخر ولم تصل ردود من هؤلاء العملاء للتأكد من صحة أرصدتهم وهو يجعل فحص ميزاينة الشركة منقوصا.
وتبين وجود أخطاء فى القيود المحاسبية للفواتير وإشعارات الإضافة المتبادلة بين شركة مصر للطيران والشركات التابعة مما أدى إلى عدم صحة مديونية ودائنية تلك الشركات، كما لم تقدم الشركة إقرارها الضريبى للتحقق من خضوع أرباحها لضريبة شركات الأموال من عدمه.
وبلغت القروض طويلة الأجل نحو 3618 مليون جنيه، وبلغت ديون الشركة للبنوك 333 مليون جنيه تم سحبها على المكشوف بدون رصيد يغطيها وتحملت عنها فوائد مدينة بلغت 221 مليون جنيه.
والتقرير تم تقديمه إلى نيابة الأموال العامة ضمن ملف قضية اتهام شفيق وإبراهيم مناع وزير الطيران الحالى بإهدار المال العام والتربح والتزوير، واتهام شفيق ومناع ومسئولى شركة ميناء القاهرة الجوى ببيع الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران، وأدرجوا قيمة الطائرات المبيعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران.
وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للطيران الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن المسئولين قاموا ببيع طائرات الإيرباص 300/600 وبعض الوحدات المتداولة طراز إيرباص وبوينج 767 وإدراجها بالميزانية على أنها أرباح رأسمالية بالمخالفة لتغطية الخسائر المحققة بالميزانية، وكان يجب تعليق قيمة مبيعات تلك الطائرات إلى حساب الاحتياط الرأسمالى،
طبقا لأحكام القوانين والنظام المحاسبى الموحد، حيث بلغ ناتج ميزاينة 2002/2003 عجزا قدره 246 مليون جنيه ولم يتم تكوين احتياطى قانونى له.
وقال التقرير إن مسئولى الشركة أثبتوا ضمن الأصول الثابتة بالشركة بعض المحركات والوحدات المتداولة لبعض الطرازات رغم بيع طائراتها «بوينج 707/737/200/767، إيرباص 300/600» وبلغ ما أمكن حصره من الوحدات المعطلة نحو 170 مليون جنيه لا تستغل ولا تتم الاستفادة منها.
وأن الشركة قامت بتعديل العمر الانتاجى المقدر للطائرات والمحركات من 15 عاما إلى 20 عاما لتخفيض عمر الإهلاك مما يوحى بأن الشركة تحقق أرباحا ولا تشترى طائرات جديدة، وكل هذا حدث دون الحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد مما يعرض حياة الركاب للخطر.
وتبين من التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى الشركة أثبتوا فى دفاترها بيانات مخالفة للحقيقة للتغطية على الطائرات التى تم بيعها أو تكهينها مما يضلل القارئ لتلك البيانات.
وقام المسئولون بالشركة ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران طراز 200/777 للبيع واستبدالها بطائرات 300/777 بنظام الإيجار التشغيلى وهو ما يعنى أن الطائرات أصبحت غير مملوكة لمصر للطيران بل مملوكة لبنك وتؤول ملكية الطائرات فى النهاية لهذا البنك وإذا حدثت أزمة مالية وتوقف الشركة عن دفع أقساط إيجار الطائرات يقوم البنك بالحجز عليها ومنع الشركة من استخدامها.
وجاء أيضا بالتقرير أن الشركة أرسلت بيانات عن بعض حسابات العملاء بنحو 405 ملايين جنيه فى وقت متأخر ولم تصل ردود من هؤلاء العملاء للتأكد من صحة أرصدتهم وهو يجعل فحص ميزاينة الشركة منقوصا.
وتبين وجود أخطاء فى القيود المحاسبية للفواتير وإشعارات الإضافة المتبادلة بين شركة مصر للطيران والشركات التابعة مما أدى إلى عدم صحة مديونية ودائنية تلك الشركات، كما لم تقدم الشركة إقرارها الضريبى للتحقق من خضوع أرباحها لضريبة شركات الأموال من عدمه.
وبلغت القروض طويلة الأجل نحو 3618 مليون جنيه، وبلغت ديون الشركة للبنوك 333 مليون جنيه تم سحبها على المكشوف بدون رصيد يغطيها وتحملت عنها فوائد مدينة بلغت 221 مليون جنيه.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)