الثلاثاء، 25 أكتوبر 2011
والتقرير تم تقديمه إلى نيابة الأموال العامة ضمن ملف قضية اتهام شفيق وإبراهيم مناع وزير الطيران الحالى بإهدار المال العام والتربح والتزوير، واتهام شفيق ومناع ومسئولى شركة ميناء القاهرة الجوى ببيع الطائرات المملوكة لشركة مصر للطيران واستبدالها بطائرات غير مملوكة لمصر للطيران بنظام الشراء التشغيلى ومرهونة بأصول مصر للطيران، وأدرجوا قيمة الطائرات المبيعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران.
وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شركة مصر للطيران الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه أن المسئولين قاموا ببيع طائرات الإيرباص 300/600 وبعض الوحدات المتداولة طراز إيرباص وبوينج 767 وإدراجها بالميزانية على أنها أرباح رأسمالية بالمخالفة لتغطية الخسائر المحققة بالميزانية، وكان يجب تعليق قيمة مبيعات تلك الطائرات إلى حساب الاحتياط الرأسمالى،
طبقا لأحكام القوانين والنظام المحاسبى الموحد، حيث بلغ ناتج ميزاينة 2002/2003 عجزا قدره 246 مليون جنيه ولم يتم تكوين احتياطى قانونى له.
وقال التقرير إن مسئولى الشركة أثبتوا ضمن الأصول الثابتة بالشركة بعض المحركات والوحدات المتداولة لبعض الطرازات رغم بيع طائراتها «بوينج 707/737/200/767، إيرباص 300/600» وبلغ ما أمكن حصره من الوحدات المعطلة نحو 170 مليون جنيه لا تستغل ولا تتم الاستفادة منها.
وأن الشركة قامت بتعديل العمر الانتاجى المقدر للطائرات والمحركات من 15 عاما إلى 20 عاما لتخفيض عمر الإهلاك مما يوحى بأن الشركة تحقق أرباحا ولا تشترى طائرات جديدة، وكل هذا حدث دون الحصول على موافقة اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الموحد مما يعرض حياة الركاب للخطر.
وتبين من التقرير أن مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات أن مسئولى الشركة أثبتوا فى دفاترها بيانات مخالفة للحقيقة للتغطية على الطائرات التى تم بيعها أو تكهينها مما يضلل القارئ لتلك البيانات.
وقام المسئولون بالشركة ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران طراز 200/777 للبيع واستبدالها بطائرات 300/777 بنظام الإيجار التشغيلى وهو ما يعنى أن الطائرات أصبحت غير مملوكة لمصر للطيران بل مملوكة لبنك وتؤول ملكية الطائرات فى النهاية لهذا البنك وإذا حدثت أزمة مالية وتوقف الشركة عن دفع أقساط إيجار الطائرات يقوم البنك بالحجز عليها ومنع الشركة من استخدامها.
وجاء أيضا بالتقرير أن الشركة أرسلت بيانات عن بعض حسابات العملاء بنحو 405 ملايين جنيه فى وقت متأخر ولم تصل ردود من هؤلاء العملاء للتأكد من صحة أرصدتهم وهو يجعل فحص ميزاينة الشركة منقوصا.
وتبين وجود أخطاء فى القيود المحاسبية للفواتير وإشعارات الإضافة المتبادلة بين شركة مصر للطيران والشركات التابعة مما أدى إلى عدم صحة مديونية ودائنية تلك الشركات، كما لم تقدم الشركة إقرارها الضريبى للتحقق من خضوع أرباحها لضريبة شركات الأموال من عدمه.
وبلغت القروض طويلة الأجل نحو 3618 مليون جنيه، وبلغت ديون الشركة للبنوك 333 مليون جنيه تم سحبها على المكشوف بدون رصيد يغطيها وتحملت عنها فوائد مدينة بلغت 221 مليون جنيه.
الجمعة، 14 أكتوبر 2011
استضاف الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد في برنامجه "لازم نفهم" في حلقة أمس (الخميس) اثنين من البلطجية الذين كانوا يتعاونون مع النظام السابق في الانتخابات وأيام الثورة.
وقال أحد البلطجية إنهم كانوا في البداية أداة النظام من أجل حسم الانتخابات لصالح مرشحي الحزب، ثم بعد أن قامت الثورة تمت الاستعانة بهم من أجل التنكيل بالمتظاهرين.
واستطرد قائلا: "كان الاتفاق أن يتم التنكيل بالمتظاهرين بمجرد أن يتم إذاعة خطاب الرئيس مبارك الثاني".
وعند سؤاله عما إذا كان لديه الاستعداد ليعود إلى ممارسة البلطجة مرة أخرى قال: "لا يمكن مهما كانت الإغراءات، وأنا لست وحدي في هذا الموقف، بل كثير من البلطجية السابقين لا ينوون العودة لسابق ما كانوا يفعلون، بل يحلمون بحياة أفضل بعد الثورة التي مكّنتنا من أن نقول لا".
كما أكد أن علاقته برجال المباحث أصبحت الآن منعدمة "بعد ما اتكسروا" -على حد تعبيره- ولم يعد هناك دافع الخوف الذي يدفعه للتعاون معهم.
وعن حالة الانفلات الأمني الموجودة في الشوارع قال إنه بإمكان الداخلية أن تقبض على كل البلطجية في الشوارع؛ لأنهم يعلمونهم ولديهم ملفاتهم، ولكنهم يخشونهم بعد أن انكسرت شوكتهم.
وأخيرا اقترح أن تتولى لجان شعبية تأمين العملية الانتخابية بدلا من الأمن الذي لن ينجح -كما يرى هو- في تأمينها بشكل سليم، موجها رسالة للثوار بألا يستسلموا للروح الانهزامية القائلة بأن الثورة انتهت وضاعت.